I have learned through the news media that Mr. Fuad Siniora, the Prime Minister of a Government which is devoid of legitimacy in terms of the National Pact and the Constitution, sent you a letter calling on you to establish “the Special Tribunal for Lebanon” through the Security Council under a binding resolution on the grounds that its establishment by means of the Lebanese Constitution has become impossible and that the failure to set up the Tribunal will delay the advent of security and peace in the region.

بلغني بواسطة وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية السيد فؤاد السنيورة قد بعث إليكم كتابا يدعوكم فيه إلى إقرار ”المحكمة الخاصة للبنان“ من قبل مجلس الأمن بموجب قرار ملزم بحجة أن إقرارها بالوسائل الدستورية اللبنانية أصبح مستحيلا، وإن عدم إقرارها سيطاول الأمن والسلام في المنطقة

--------------------------------------------------
Note added at 18 mins (2013-11-20 12:04:31 GMT)
--------------------------------------------------

or decentralization in accordance with the principles of Lebanon's National Charter

--------------------------------------------------
Note added at 50 mins (2013-11-20 12:36:22 GMT)
--------------------------------------------------

هوة مجذوب
24 تشرين الأول 2013

توفيت الاسبوع الماضي الناشطة والباحثة اللبنانية الدكتورة زهوة مجذوب. "قضايا النهار" التي كانت الفقيدة تطل عبرها ببعض المقالات تعيد نشر مقالة لها نُشرت في 2001/8/16.

تقترح هذه المقالة وجهة نظر حول التجربة السياسية اللبنانية بصفتها تجربة دخول في عصر الدولة الحديثة من باب الشراكة بين المجموعات الدينية الخاصة (الطوائف الدينية). وقد استلهمنا هذه المقالة من النتائج التي توصلنا اليها، بعد قيامنا بدراسة اكاديمية (اطروحة دكتوراه) عالجت مشكلة الطائفة/ الدولة (الحديثة) في لبنان. وإذ نمهد لنشر مادة دراستنا بهذه المقالة، فاننا نأمل ان تشكل مادتها، موضع نقاش لدى المثقفين اللبنانيين.
نبدأ، بهذا التعريف بدراستنا: عالجت الدراسة مشكلة الطائفة الدينية/ الدولة (الحديثة) من زاوية الخاص/ العام . واستندت الى القول (Discours) كأداة للفهم. القول، بما هو إشارة الى واقع. اعتمدنا "الحوار" الاسلامي - المسيحي، كأساس للتحليل، لمّا كانت الشراكة بين المجموعات الدينية الخاصة في نطاق الدولة، قد تأسست على لقاء المختلفين دينياً من المسلمين والمسيحيين (الميثاق الوطني).
حلّلنا "الحوار الاسلامي - المسيحي" لفترة (1975 - 1976)، التي تلت اندلاع الحرب الاهلية في لبنان. وتناول التحليل، الموضوعتين المحوريتين في سجال الفريقين: الهوية (السيادة) والاصلاح السياسي (الموقف من "الطائفية".
جمع الدستور بين "التقليدي" الطائفي و"الحديث" المستجد. تمثل "التقليدي" الطائفي بشكل صريح بمواد ثلاث (95 و9 و10)، وضمناً، في مادة تنتسب الى "الحديث"، وتُحيل الى "التقليدي" (المادة 24). اذا نظرنا الى النص الدستوري التأسيسي ككل، نلاحظ ان مؤشرات "التقليدي" الطائفي تبدو كما لو كانت جزيرة محاطة ببحر من مؤشرات الحداثة السياسية: فباستثناء المواد "الاربع" المذكورة تنتسب كل المواد الاخرى الى "الحديث"، لا بل، ان لغة "الحديث" تتسرّب بين ثنايا المواد المنتسبة الى "التقليدي" الطائفي. وعليه، إن لبنان قد بدا منذ تأسيس الدولة، كدولة حديثة في الدستور وفي النظر على الاقل، إلا انه دولة استثناء موقت، يحفظ بصورة موقتة حقوقاً وامتيازات، تبررها حداثة التجربة.
يُغفل بعض المثقفين المشكلة التي بدأ يواجهها المجتمع اللبناني نتيجة الجمع بين مؤشرات الدولة الحديثة ومؤشرات الطائفة الدينية. فللدولة منطقها، الذي لا يأتلف مع المنطق الطائفي: يقضي منطق الدولة (عام) بالاعتراف بحق الاختلاف، وبالشراكة المتساوية حقوقياً، بينما لا يعترف المنطق الطائفي بالآخر (المختلف) إلاّ على قاعدة الاستتباع والتسامح المستوعب.
تنفي هذه الفئة من المثقفين إذن وجود المشكلة. غير اننا نشهد فئة اخرى من المثقفين، تعترف بوجود المشكلة، لكنها تجد فيها مأزقاً لا خروج منه. صحيح، ان الدولة بدت، بفعل انطوائها على "الطائفي"، كمسرح للتصورات (والمصالح) الخاصة ولنزوع نحو الغلبة (في ظل استقواء بالخارج)، بدلاً من ان تحتكم الى لغة المصلحة العامة والمساواة الحقوقية. غير ان هناك وجهاً آخر أيضاً لهذا الاستثناء اللبناني. ذاك الوجه الذي وضعنا، في الواقع، على طريق التأسيس الفعلي لدولة الحداثة: ان مجرد قبول المجموعات الدينية الخاصة بالمشاركة في نطاق الدولة، يعني اقرارها بحق الاختلاف. كما يعني هذا القبول، اقراراً بالمشاركة المتساوية حقوقياً، طالما ان الدستور لم يستثنِ، عندما منح هذه المجموعات تلك الحقوق والامتيازات.
اقرار بالمساواة بين مختلفين اذن، يُمثّل جوهر الديموقراطية. ان مثل هذا الاقرار يعني بلغة علم السياسة، انزلاقات في المعنى طرأت على "الطائفي"، بمجرد وضعه في السياق التشاركي، الذي وضعته فيه التجربة السياسية اللبنانية. والبرهان، تقدمه دراستنا الاكاديمية: تأسس مشروع بناء الدولة في لبنان، على قاعدة لقاء المختلفين دينياً من المسلمين والمسيحيين (الميثاق الوطني). وتبيّن دراستنا ان كل طرف من الطرفين، الاسلامي والمسيحي (1975 - 1976)، قد تنازل عن فرض خاصّه (Spécificité) الديني كمطلق، على صعيد الدولة، اي، انها تُبين ان كل طرف، قد تنازل عن الهيمنة المطلقة (Hégemonie) التي يتميز بها المنطق الطائفي من حيث الاساس.
هكذا، لم يكن "الميثاق الوطني" (ثقافياً) سوى تعبير رمزي عن هذا التنازل. وبعد مضي اربعة عقود ونصف على قيام الاستقلال (1943) اللبناني، احتضنت الشرعية (Légalité) هذا التنازل. فقد اعتبرت "وثيقة الوفاق الوطني" (1989) - ومن ثمّ الدستور بعد تعديله في العام 1990 - في احد مبادئها العامة: "ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
باتَ هذا التنازل اذن في حضن الشرعية. وفي الواقع، ان هذا الاحتضان، قد جاء ليعكس تلك النقلة التي خطتها الميثاقية الطائفية الاسلامية - المسيحية على درب بناء الدولة الحديثة. وهذا ما التقطته دراستنا، بعد قيامنا بتحليل "وثيقة الوفاق الوطني"، في ضوء النتائج التي توصلت اليها دراستنا.
بهذا الصدد، نورد: إذا قارنا بين ما جاء في النص الدستوري التأسيسي (1926) وما احتوته "وثيقة الوفاق الوطني" (1989)، لجهة "الطائفية"، فاننا نلاحظ ان الوثيقة المذكورة قد جاءتنا بجديد على هذا الصعيد. فقد اقرت الوثيقة في البند "ز" مبدأ الغاء "الطائفية"، بينما كان النص الدستوري التأسيسي قد قضى بالطائفية. ثمة نقلة اذن، خطتها التجربة السياسية اللبنانية على درب بناء الدولة الحديثة. نقلة، كان لا بد من ان يصوغها المختلفون دينياً من المسلمين والمسيحيين: تبين دراستنا، ان اللعبة السياسية (1975- 1976) تجري على قاعدة التخاصم الظاهر حول "الطائفية" والتوافق الضمني (الاسلامي - المسيحي) على استبقاء الطائفية.
ولما كان هذا يعني استبعاد "الدولة" بما هي مؤشر على "العام"، فان كل طرف من الطرفين (الاسلامي والمسيحي) يُقر ب"الدولة" لفظاً. وفي سياق هذه العملية، فان كل طرف من الطرفين يستخدم موارد خاصة به. من بين هذه الموارد، تنطوي السلة السجالية على: شعار الغاء الطائفية السياسية الذي يرفعه الطرف الاسلامي، وشعار الالغاء الشمولي للطائفية الذي يرفعه الطرف المسيحي.
ولما كان هذا يتواكب مع اقرار بـ"الدولة" لفظاً، فان الطرف الاسلامي يواكب بين طرح شعار الغاء الطائفية السياسية وشعار الديموقراطية بصفتها تعبيراً عن حق المشاركة المتساوية في الحكم (لهذا سميناها اجرائيا الديموقراطية السياسية)، ويواكب الطرف المسيحي، في المقابل، بين طرح شعار الالغاء الشمولي للطائفية وشعار العلمنة الشاملة. أما "الميثاق الوطني" فيبقى ذاك الرمز لدى كل طرف (اسلامي - مسيحي)، بغض النظر عن معانيه واستخدامه.
كان هذا في مطلع الحرب الاهلية. لكن الميثاقية الاسلامية - المسيحية ترتقي. فتلحظ "وثيقة الوفاق الوطني" في سياق التعبير عن اقرارها بمبدأ الغاء "الطائفية": ز- الغاء الطائفية السياسية. الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
تحتضن "وثيقة الوفاق الوطني" ما افرزه الاجتماع السياسي اللبناني: فتلحظ من جهة، الشعار الذي رفعه الطرف الاسلامي - اي الغاء الطائفية السياسية - ومن جهة اخرى، تلحظ الشعار الذي رفعه الطرف المسيحي - اي "الغاء الطائفية" ذا الطابع الشمولي. وهكذا، فان كل طرف من طرفي الميثاقية، قد اعترف بما كان الآخر (المختلف دينياً) يعتبره خاصّه. وعليه، فان موارد كل طرف، باتت موارد مشتركة. نقلة على صعيد لغة "التقليدي" الطائفي، كان ينبغي ان تتواكب مع نقلة على صعيد لغة "الحديث". فتضيف "وثيقة الوفاق الوطني" الى ما جاء به النص الدستوري التأسيسي: "ج - لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية". وتشفع هذا المبدأ بلازمات، تنتسب هي أيضاً، الى جوهر الديموقراطية: "د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"؛ "هـ- النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها".

>

--------------------------------------------------
Note added at 4 mins (2013-11-20 11:50:35 GMT)
--------------------------------------------------

I prefer constitutional decentralization.

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2013-11-20 12:50:10 GMT)
--------------------------------------------------

agreed / consensus decentralization (among sects) in managerial and financial issues